Advertise with Anonymous Ads
Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
أمل تعافي الاقتصاد في آخر نفق الكورونا
5 Based on 1 user ratings

[-]
Tags
الكورونا تعافي الاقتصاد آخر في نفق أمل


أمل تعافي الاقتصاد في آخر نفق الكورونا

#1

بيانات الصين تظهر الضوء وأمل تعافي الاقتصاد في آخر نفق الكورونا
التأثيرات الاقتصادية للأوبئة العالمية  الصين تظهر أمل تعافي الاقتصاد
قبل أكثر من مائة عام بعد الحرب العالمية الأولي وقع العالم تحت تأثير وباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918، وبعد 18 شهراً من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين أطل وباء كورونا برأسه مع بداية 2020 ويعيد مخاطر الأوبئة على الاقتصاد. مع اختلاف تركيبة الاقتصاد عما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى تستمر الأوبئة تفتك بالاقتصاد، الآن التواصل أعمق والاندماج التجاري أكبر وحركة السفر التي تربط العالم أطول انتشارا
هذا التشابك  أصبح من مسرعات انتشار العدوى واتساع النطاق الجغرافي لذلك أصبحت التأثيرات الاقتصادية لانتشار كوفيد 19 الحدث الأهم في الأسواق المالية العالمية خلال 2020، بعد اقتراب إجمالي الإصابات من الـ 2 مليون إصابة في 192 دولة يظل السؤال عن موعد عودة النشاط الاقتصادي يؤرق الكل وحاضراً باستمرار، متى سوف تعاود الطائرات التحليق ومتى سوف تكتظ الأسواق مرة آخرى، مع عدم وجود عقار للمرض وعدم اكتشاف لقاح مانع للإصابة سوف تظل مخاطر الوباء قائمة ومخاطر موجات الإصابة بعد تخفيف القيود أيضا سيناريو لا يمكن إغفاله.
في 1919 بعد عام من انتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية تم رصد موجة من الوفيات، والمتخصصين في الوبائيات يحذرون من تكرار الأخطاء التي حدثت قبل مائة عام بشأن تخفيف القيود مبكراً، هذا التَشدُّدْ في تطبيق الإجراءات الوقائية المانعة لانتشار العدوى له تكلفة اقتصادية وكلما طال أمد هذه الإجراءات كلما صعبت مهمة الحكومات والبنوك المركزية في السيطرة على التداعيات الاقتصادية.
مثلا الاقتصاد الأميركي يرتكز على إنفاق المستهلكين الذي يسهم بثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا قطاع الخدمات يساهم بـ 72 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الصين مؤخراً اتجهت لتحويل الاقتصاد ليعتمد على الطلب المحلي، سوف تتأثر الإيرادات الحكومية بهذا التوقف للنشاط الاقتصادي وأيضا سوف ترتفع نسبة البطالة وعندما تتحرك الحكومات وتتصدى للأزمة سوف يرتفع الدين العام.. هذا هو الجانب الاقتصادي لوباء كورونا، في مقابل هذه المخاطر الاقتصادية التي تلازم فترة الوباء ستعود عجلة الاقتصاد للدوران بعد التعافي وسوف تتحسن المؤشرات الاقتصادية مرة أخرى.
التأثيرات الاقتصادية للأوبئة العالمية
اختبر العالم ثلاثة أوبئة كبيرة خلال القرن العشرين الأولي كانت في 1918 وعرفت بالأنفلونزا الإسبانية والثانية في 1954 وعرفت بالإنفلونزا الآسيوية والثالثة في 1968 وعرفت بإنفلونزا هونج كونج، العالم يكرر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة بالعزل الاجتماعي وتقليل المخالطة الاجتماعية، هذه التدابير ستكون لها انعكاسات اقتصادية خلال فترة الوباء وفترة التعافي الأولى.
المفوضية الأوروبية نشرت في 2006 دراسة عن التأثيرات الاقتصادية للأوبئة العالمية، اعتمدت معايير صحية واقتصادية، ارتكزت على ثلاثة عوامل في تحديد التأثيرات الاقتصادية، العامل الأول هو نسبة الإصابة من إجمالي السكان والعامل الثاني هو نسبة الوفاة وأخيرا عدد الأسابيع التي يحجر فيها الناس ويظلون بلا عمل، نفس هذا النموذج يصلح لتقييم الأضرار الاقتصادية لوباء كوفيد 19، على صعيد العرض والطلب، متوقع أن تؤثر الأوبئة على الطلب في بداية الأزمة حيث يلتزم السكان بالتباعد الاجتماعي وتنخفض الممارسات الاجتماعية وارتياد المطاعم ودور السينما والأسواق والمجمعات التجارية وسوف تنخفض ساعات العمل والإنتاج هذه كلها سوف تظهر في المؤشرات الاقتصادية كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأميركية حيث تستمر طلبات إعانات البطالة في الارتفاع منذ منتصف مارس 2020 وحتى الأسبوع الأول من أبريل 2020 ليبلغ إجمالي المتقدمين للحصول على هذه الإعانات 16.8 مليون شخص (في 3 أسابيع فقط)، ىبينما في السابق متوسط الطلبات خلال شهر كامل لا يتجاوز الـ600,000، لذلك خلال الفترات الأولى من انتشار الأوبئة الاقتصاد يتأثر بتراجع الطلب الذي سوف يتعزز بعد التعافي وهذا ما يفسر القفزات التي تحدث في المؤشرات، مثلا شهد الاقتصاد الأميركي انتعاش في 1920 بعد عامين من انتشار وباء الأنفلونزا الأسبانية، وفي جنوب أفريقيا حدثت طفرة أيضا بعد انتشار وباء مرض نقص المناعة (الإيدز) وزاد دخل الفرد بعد التعافي.
البيانات الصينية تظهر أمل تعافي الاقتصاد
الصين كانت الدولة الأولى التي انتشر فيها وباء كوفيد 19 وأخذ اسمه من أحد مدنها (ووهان)، قامت بإغلاق مقاطعة هوبي أوقفت الطيران خلال أهم فترات العام (عطلة السنة القمرية) ، بيانات شهر مارس 2020 التي صدرت يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 تظهر ارتفاع فائض الميزان التجاري بـ 19 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ - 7.09 مليار دولار في فبراير 2020 أيضا بيانات الصادرات والواردات الصينية لشهر مارس 2020 حملت بعض البشارات والإشارات الإيجابية حيث أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية تقلص انكماش الصادرات التي تراجعت ب 6.6 في المائة مقارنة بانكماش بلغ 17 في المائة خلال يناير وفبراير 2020، أيضا تقلص انكماش الواردات في شهر مارس 2020 التي تراجعت بـ 0.9 في المائة مقارنة بتراجع بلغ 4 في المائة خلال يناير وفبراير 2020، هذا التحسن في مؤشرات التجارة خلال فترة تفشي وباء كوفيد 19 حول العالم يرسل بعض الإشارات الإيجابية ويؤكد على التوقعات بأن المؤشرات الاقتصادية سوف تتحسن بعد انقشاع أزمة الوباء.
متوقع أن تستمر البيانات الاقتصادية سيئة في كل أميركا وأوروبا خلال هذا الشهر ولكن الأسواق سوف تراقب معدلات الإصابة و معدلات الشفاء، مثلا إسبانيا أعلنت يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 أدنى معدل إصابة يومي منذ منتصف الشهر الماضي، مثل هذه الإشارات وتوقعات تحسن البيانات الاقتصادية الشهر القادم ربما تخفف من حالة التشاؤم بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي جراء إنتشار كوفيد 19.

sajad alwarfi
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Share This Post To The World



Advertise with Anonymous Ads